حرکت تعاونی‌ها به سمت کارآفرینی و ایجاد اشتغال
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۵۷۵۳
رییس اتاق تعاون استان تهران گفت: تعاونی‌ها باید به سمت کارآفرینی و ایجاد اشتغال در جهت بهبود معیشت و اقتصاد کشور حرکت کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، محمد خان بلوکی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه همزمان با بیست و یکمین سالگرد اتاق تعاون استان تهران اظهار داشت: این اتاق خود تولیدکننده نیست؛ بلکه به دنبال پویا شدن تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال است که در این زمینه از سوی دولت و رییس‌جمهوری بودجه برای تولید بیشتر اختصاص داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس اتاق تعاون استان تهران افزود: این اتاق وظیفه نظارت و رفع موانع بر سر راه اتحادیه‌ها و رسیدن تعاون به بخش قابل توجه در اقتصاد را دارد.
وی تاکید کرد: در راستای سند توسعه تعاون و تحقق شعار سال این اتاق برنامه‌های مختلفی را دارد و در همین زمینه عدالت را به عنوان اولویت پیگیری می‌کند همچنین در ۶ تیرماه با اتاق بازرگانی و اصناف جلسه برگزار خواهیم کرد.
خان بلوکی با اشاره به اینکه اتاق تعاون استان تهران به دعاوی و حل اختلافات میان تعاونی‌ها رسیدگی می‌کند، گفت: در حال حاضر اتاق از پنج شورای حل اختلاف با حضور قضات بازنشسته و داوران با تجربه تشکیل شده است که پس از بررسی خواسته‌های افراد خواهان و شنیدن دفاعیات آنها به صدور رأی طرفین اقدام می‌کند.
رییس اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: هزار حکمی که در محاکم قضایی صادر میشود تنها به دو مورد ایراد شکلی وارد شود؛ زیرا عدالت را به عنوان رکن اول در نظر گرفته‌ایم.
سند توسعه تعاون دستاورد مهم دولت سیزدهم
در ادامه این نشست، خاطره استاد رضایی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت اتاق تعاون، واحد معاونت امور تعاون و اتحادیه‌ها ایجاد شده است گفت: این واحد پنج خدمت را در حوزه‌هایی از جمله مشاوره و آموزش، ثبت و تشکیل تعاونی‌ها و به‌روزرسانی آخرین وضعیت تعاونی‌ها ارائه می‌کند تلاش ما در این حوزه بر این مبناست که با دعوت از اتحادیه‌های فعال و نیمه‌فعال آنها را طی جلسات اختصاصی در قالب مشاوره و احصای مشکلات بررسی و به وضعیت آنها رسیدگی کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت سیزدهم تاکید بر اهمیت بخش تعاون است یکی از دستاوردهای خوب در سال ۱۴۰۱ تصویب سند توسعه بخش تعاون است.
وی بیان داشت: در حال حاضر سه اتاق تجاری شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف داریم که وظیفه تسهیلگری غیرحاکمیتی را بر عهده دارند. در مورد اتاق بازرگانی و اتاق اصناف قانون نظام صنفی بر آنها حاکم است، در حالی که اتاق تعاون تابع قانون تعاون و وزارت تعاون وزارت متبوع آن است؛ بنابراین اتاق تعاون باید تعامل بیشتری با آنها داشته باشد و تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی که در سطح کشور فعالیت می‌کنند باید این وظیفه را برعهده بگیرند تا تاخیرات موجود در سهم اقتصادی بخش تعاون را جبران کنند.
استاد رضایی گفت: با ظهور مشاغل نوین در آینده و حرکت تعاونی‌ها به این سمت در سند توسعه تعاون، تعاونی‌های سکو و دانش بنیان ویژه دیده شده است.
فعالیت ٨ هزار تعاونی در استان تهران
در بخش دیگر این جلسه، عباس نوروزی رئیس کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق تعاون استان تهران با تاکید بر اجرای سند توسعه تعاون گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت تمام ارکان دولت، بخش خصوصی و تعاونی است اگر همه بخش‌ها به جایگاه خود واقف باشند سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد احیا میشود این امر نیازمند همکاری هر سه قواست.
وی افزود: در سال گذشته یک هزار و ١٠٠ شرکت تعاونی زیر پوشش مجمع سالیانه برگزار کردند که از این تعداد ۱۰۰ مورد شکایت از نحوه برگزاری مجامع به کمیسیون نظارت واصل شد که در مورد مقرر قانونی تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم را اتخاذ کردیم از مجموع ۱۰۰ شکایت، تعداد ۴۰ شکایت به تجدیدنظر ارسال شد و از ۴۰ مورد شکایت ۲۰ مورد وارد تشخیص داده و ۲۰ مورد ابطال شد.
رئیس کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: نمایندگی اتاق تعاون در ٢ شهرستان اسلامشهر و شهریار مستقر شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه ۱۶ هزار تعاونی در استان تهران وجود دارد گفت: از این تعداد هشت هزار تعاونی فعال در گرایش‌های مختلف مسکن، مصرف، اعتبار، حمل و نقل، تولیدی، صنعتی، فرااستانی، صیادی، کشاورزی، دامداری و دامپروری وجود دارد، همچنین حدود سه هزار تعاونی مسکن کارمندی، کارگری، آزاد و انبوه‌ساز در سطح استان تهران وجود دارد که حدود ۹۰۰ مورد در سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری مجامع خود اقدام کردند.
برگزاری نمایشگاه‌ها با هدف توانمندسازی تعاونی‌ها
در بخش دیگر این نشست، محسن عزیزی معاون امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال برگزاری جدی نمایشگاه‌ها ٢ نوبت در سال را در دستور کار قرار دادیم همچنین سال گذشته نمایشگاه ضیافت را با هدف تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای تعاون در سه محله بزرگ پارک ولایت، بوستان پلیس و مصلای حضرت امام خمینی برگزار کردیم.
وی ادامه داد: هفته گذشته با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مذاکراتی داشتیم و مقرر شد دوره‌های تخصصی مرتبط در قالب آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای مخصوص اتاق تعاون استان تهران پیاده سازی شود.
عزیزی اضافه کرد: سال گذشته کلیه نمایندگان بند ۳ در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی استان تهران شرکت کردند، ۷۷۳ پرونده در این هیات‌ها رسیدگی شد و مبلغ قابل توجهی از جرایم مالیاتی را که به دلیل عدم آشنایی مدیران در خصوص ارائه اظهارنامه‌ها بود تخفیف مالیاتی گرفتیم.
معاون امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران به توانمندسازی تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: در معاونت امور اقتصادی بحث بازاریابی و بازارسازی و حفظ و توانمندی تعاونی‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم و سرمایه‌گذاری لازم را با حمایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون صورت داده‌ایم.
در بخش پایانی این نشست، علیرضا دوست دبیر اتاق تعاون استان تهران نیز گفت: از سال ۱۳۹۳ کلیه دعاوی که علیه تعاونی‌ها مطرح میشود بر اساس تبصره ۶ ماده ۵۷ اصلاحیه قانون بخش تعاون باید به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع داده شود. در واقع ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
وی ابراز داشت: حق آموزش ۴ درصد تعاونی‌ها از سال ۱۳۹۳ از وزارت تعاون حذف شد که پیشنهاد ما این است مجدداً احیا شود و این حق آموزش به اتحادیه‌ها داده شود تا مشکلات آموزش تعاونی‌ها برطرف شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجمع سالیانه ، تعاونی ، بانک توسعه تعاون ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجمع سالیانه تعاونی بانک توسعه تعاون دولت سیزدهم اتاق تعاون استان تهران سند توسعه تعاون هزار تعاونی اتحادیه ها تعاونی ها بخش تعاون سه اتاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۵۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ روش برای مردمی‌سازی تولید
به گزارش قدس آنلاین، رهبر معظم انقلاب بارها ایجاد تعاونی‌ها و کمک به کارهای خانگی را به مسئولان توصیه و آن را به عنوان یکی از راه‌های مشارکت مردم در تولید معرفی کردند.
آن‌طور که کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند تعاونی‌های پشتیبان مشاغل خانگی می‌توانند حلقه واسط میان صاحبان مشاغل خانگی و بازار هدف باشند و ضمن افزایش سهم ۱۵درصدی این مشاغل از اقتصاد کشور، مشکلات آنها ازجمله بازاریابی و بازار فروش را نیز برطرف کنند.
اما چطور میشود مشاغل خانگی را تحت لوای خانه‌های کار و ذیل تعاونی‌ها ساماندهی کرد؟
مسلم خانی، کارشناس و مشاور حوزه کارآفرینی و مدیرکل پیشین تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با قدس به این پرسش پاسخ داد.
تولید ۳۵درصد محصولات چینی در خانه‌های کار
این کارشناس کارآفرینی با بیان اینکه یکی از معروف‌ترین کشورهایی که در مدیریت کسب‌وکارهای خرد و خانگی خوب عمل کرده، کشور چین است، می‌گوید: روشی که در این کشور اجرا شده، روش ایجاد شرکتهای مادر تخصصی یا مؤسسه‌های پشتیبان مشاغل خرد و خانگی است. این مدل موجب شده نزدیک به ۳۲ تا ۳۵درصد محصولاتی که اکنون در بازارهای ایران و در برخی بازارهای هدف چین وجود دارد محصولاتی باشد که در درون خانه‌های کار تولید شده است.
خانی می‌افزاید: شرکتهای مادر تخصصی یا مؤسسه‌های پشتیبان مشاغل خرد و خانگی چند وظیفه اصلی دارند؛ وظیفه اولشان شناسایی شاغلان خانگی است. دوم، آموزش و توانمندسازی آن‌هاست. سوم، ساماندهی آنها در قالب گروه‌هایی که براساس توانمندی‌هایشان در ذیل شرکتهای تعاونی مدیریت می‌شوند و وظیفه چهارم این شرکتها بازاریابی و فروش محصولات و سفارش کار دادن به تعاونی‌های زیرمجموعه است.
وی تأکید می‌کند: الگویی که در کشور چین اجرا شده الگوی تقسیم کار بوده و قابل تکرار برای ایران است. به این مفهوم که مثلاً در ذیل یک تعاونی مادر تخصصی گروه‌های مختلفی قرار می‌گیرند که در حوزه طراحی محصولات سرگرم‌کننده برای کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند. یک گروه از این صاحبان مشاغل خرد و خانگی در موضوع بازاریابی و شناخت استعدادهای کشورهای مقصد مطالعه می‌کنند که مثلاً چه سرگرمی‌هایی در کشور عربستان مناسب است و چه نوع سرگرمی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا قابل توجه است. یک گروه روی طراحی این سرگرمی‌ها و گروه دیگر در قسمت تولید، بسته‌بندی، بازاریابی، فروش و... کار می‌کنند. این تقسیم کار صورت گرفته موجب میشود کارها تخصصی شود.
۶ روش قابل اجرای تعاونی‌های خانگی در ایران
خانی خاطرنشان می‌کند: برای اینکه در کشور سهم کسب‌وکارهای خرد و خانگی افزایش پیدا کند، می‌توانیم روش اجراشده در دنیا را پیاده‌سازی کنیم. روش نخست، ایجاد «شرکتهای مادر تخصصی مشاغل خرد و خانگی» است مثلاً یک شرکت که در حوزه ترجمه کار می‌کند می‌تواند ابتدا با شناسایی دانش‌آموختگان، بعد آموزش و سپس ساماندهی
بر اساس تعاونی، کار را شروع کند. این افراد می‌توانند یک کتاب ۵هزار صفحه‌ای را در ۱۰ روز ترجمه کنند، در حالی که یک گروه مترجم، یک گروه ویرایش و یک گروه ویراستاری در خانه‌هایشان به شکل جداگانه این کار را پیش می‌برند.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: روش دوم که خیلی خوب پاسخ می‌دهد «تعاونی‌های مشاغل خانگی موضوعی و منفرد» است مثلاً در یک محله از مشهد منطقه‌ای وجود دارد که ۵۰ نفر در خانواده همه در حوزه برنامه‌نویسی تخصص دارند می‌توان این‌ها را در قالب تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات قرار داد. در این تعاونی که ۵۰ نفر عضو دارد، تقسیم کار اتفاق می‌افتد و خدمات با مطلوبیت به بازار ارائه میشود.
وی ادامه می‌دهد: سومین مدل «کسب وکارهای خانگی تحت برند» است. در این مدل کسب‌وکارهایی که اکنون به عنوان برندهای شناخته‌شده در ایران هستند بخشی از فعالیت‌های خودشان را به جای شعبه و نمایندگی به خانه‌های کار واگذار می‌کنند و خانه‌های کار مطابق استانداردهای کسب‌وکار بالادستی به تولید می‌پردازند و با نام آن برند به بازار عرضه میشود. این شیوه یک بازی برد-برد برای صاحبان مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای بالادستی محسوب میشود.
وی می‌افزاید: روش چهارم که در ایران تجربه شده و می‌تواند موفق باشد روش «پشتیبان‌های مشاغل خانگی» است. به این مفهوم که اگر تعدادی از شاغلان خانگی در یک محله و یک شهر و روستا در حال فعالیت هستند یک پشتیبان می‌آید و اقدام‌های مربوط به تأمین مواداولیه، آموزش و توانمندی‌سازی، مباحث تبلیغات، بازاریابی و فروش و مباحث حقوقی و قضایی آنها را عهده‌دار میشود و مشاغل خانگی فقط به تولید کالا و خدمت می‌پردازند و مسائل مربوط به بازار را به آن پشتیبان می‌سپارند. ممکن است این پشتیبان مشاغل خانگی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی یا شرکت تعاونی باشد و این در حالت‌های گوناگون قابل تعریف است.
تجمیع کسب‌وکارهای مشابه و مکمل در خوشه‌های کار
وی تأکید می‌کند: روش پنجم که خیلی میشود روی آن تأکید داشت؛ موضوع «ایجاد زنجیره‌های ارزش و تأمین» است که مشاغل خانگی از حالت انفرادی و مستقل بودن و جزیره‌ای خارج شوند و به عنوان عضوی از یک زنجیره ارزش یا تأمین فعالیت کنند. در این شیوه با تخصصی شدن فعالیت درنهایت تولید کالا و خدمت با بهره‌وری بالاتری اتفاق می‌افتد.
خانی می‌افزاید: روش ششم که در ایران قابل توصیه است روش ایجاد خوشه‌ها یا شبکه‌های کسب‌وکار خانگی است که این خوشه‌ها به نوعی نقش ایجاد پیوند میان مشاغل خانگی را دارند. وقتی از خوشه صحبت می‌کنیم کسب‌و کار مشابه و مکمل ذیل یک خوشه قرار می‌گیرند و می‌توانند فعالیت بهره‌ورانه‌تری داشته باشند. اکنون با گسترش فناوری‌های ارتباطی، ایجاد خوشه‌ها و زنجیره‌های ارزش و تولید یا ایجاد شرکتهای تعاونی مادرتخصصی و پشتیبان و سایر موارد بالا آسان‌تر است و خیلی هم لازم نیست شاغلان حتی در یک منطقه در کنار هم باشند، بلکه ممکن است شما یک شرکت پشتیبان مشاغل خانگی در حوزه تولید محتوای علمی باشید که شاغلان آن دانش‌آموختگان دانشگاهی در سراسر کشور باشند و از طریق اینترنت و سایر ابزارها کار مورد نظر را تولید و به مشتریان ارائه کنید.
وقتی طرف عرضه و تقاضا هر دو راضی هستند
این کارشناس کارآفرینی می‌افزاید: با شیوه‌هایی که گفته شد در مجموع سهم مشاغل خرد و خانگی از مجموعه اشتغال کشور قابل افزایش است و ضمن اینکه امکان رقابت میان کسب‌وکارهای خرد و خانگی را با مشاغل متوسط و بزرگ‌تر فراهم می‌کند، تولید باکیفیت‌تر، با قیمت مناسب‌تر و با بهره‌وری بالاتری در خانه‌ها اتفاق می‌افتد که مصرف‌کننده هم از آن منتفع میشود.
خانی تأکید می‌کند: در حال حاضر روش پشتیبان مشاغل خانگی در کشور در حال اجراست و تجربه‌های موفقی نیز بدست آمده ولی به نظر می‌رسد ضمن اینکه باید حمایت بیشتری از سوی دولت اتفاق بیفتد، خود شاغلان خانگی نیز از کسب‌وکار انفرادی به سمت کار گروهی حرکت کنند. به نظر می‌رسد میل به اشتغال به صورت انفرادی در جامعه ایرانی بالاست در صورتی که به دلایل مختلف کسب‌وکارهای خانگی هزینه تولیدشان افزایش پیدا می‌کند. بازاریابی و فروششان سخت میشود و حتی به دلیل اینکه نتوانستند استانداردهای لازم را بدست بیاورند ممکن است نتوانند در رقابت با محصولات مشابه، بازاری را از آن خود کنند.
وی تأکید می‌کند: این مسئله یک بحث فرهنگی است که باید روی آن کار شود. ما همچنین به یک نهاد تسهیلگر نیاز داریم که این پیوند را میان شاغلان خانگی ایجاد کند. اداره‌های کار یا سایر نهادهای خدمات‌رسان در دولت، جهاد دانشگاهی یا استارت‌آپ‌های کسب‌وکار می‌توانند ایجاد پیوند میان مشاغل خانگی را در کشور عهده‌دار شوند. اگر این کار درست انجام شود و اعضا به تناسب کار و تخصص‌هایشان همگن باشند و یک خوشه را تشکیل دهند، بی‌شک این کار گروهی به نتیجه می‌رسد و همه مردم کشور به تناسب از آن منتفع می‌شوند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت